منحت اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي كل دولة سيادة كاملة ومطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها، إذ أنه لا يجوز لأي خطوط جوية منتظمة أو خطوط جوية دولية غير منتظمة تستعمل لغرض أخذ أو إنزال ركاب أو بضائع أو بريد أن تطير فوق إقليم دولة متعاقدة أو إليه إلا بإذن خاص أو بترخيص من تلك الدولة.
وبناءً على ذلك لجأت معظم دول العالم إلى فرض رسوم لقاء مرور الطائرات أجوائها، فشركات الطيران مضطرة لدفع مبالغ مالية للتنقل فوق أجواء الدول الأخرى تسمى برسوم (استخدام الأجواء)، ويتم احتسابها بناء على عوامل عدة أبرزها وزن الطائرة والمسافة، وفي حين تشترط بعض الدول احتساب الكلفة بناء على المسافة المقطوعة تلجأ دولاً أخرى إلى احتسابها مرة واحدة بناء على وزن الطائرة دون أخذ المسافة بعين الاعتبار وخصوصاً تلك الدول التي لا تمتلك مجالاً جوياً شاسعاً.
بعض النقاط التوضيحية:
1. لكل دولة الأحقية في أحتساب رسم العبور في أجوائها من عدمه. لذلك تجد كثير من الدول وعلى سبيل المثال دولة الامارات العربية المتحدة لديها اتفاقيات عديدة مع دولة متفرقة في حرية استخدام الاجواء.
2. تشترط بعض الدول دفع الرسوم مسبقاً نظير الحصول على أذن المرور والعبور بحسب بعض الاتفاقيات الدولية.
3. بعض الدول كالسعودية تفرض رسم شهري أو سنوي على الشركات المستخدمة لأجوائها تسهيلاً لعملياتها.
4. في حال عبور أي طائرة للأجواء بدون تصريح فإن بعض الدول تفرض غرامة مماثلة للرسوم على تلك الشركة بمقدار يكون محدد في تعرفتها.
5. عادةً يتم أحتساب رسم عبور الأجواء من نقطة الدخول إلى نقطة الخروج المحددة دولياً تحت مسؤولية الدولة، ويختلف الرسم ما إذا كان الطيران فوق اليابسة أو فوق البحار.
بعض الدول تحتسب الرسم بناء على المسافة المباشرة بين نقطتين، بينما دول أُخرى تحتسب الرسم بناء على المسافات المقطوعة بالطيران في المسارات الجوية Airways.
6. هناك دول تحتسب الرسم بناءً على وزن الطائرة، بينما دول أخرى تحتسب الرسم بصيغة موحدة لجميع أنواع الطائرات.
7. يتم أحتساب الرسم على أساس كل 100 ميل بحري (لا يوجد استخدام للكيلو متر).
8. يتم أرسال فواتير رسوم استخدام الأجواء من سلطة الطيران المدني المحلية إلى الشركة المسجل لديها الطائرة عن طريق سلطة الطيران المدني، وأن تعذر ذلك فيتم تسجيل تلك الفواتير ضمن فاتورة تعبأة الوقود.
وتفرض إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية نحو 60 دولاراً أميركياً على الطائرات العابرة لكل 100 ميل بحري من نقطة الدخول إلى نقطة الخروج للمجال الجوي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، بصرف النظر عن الوزن، ويختلف المبلغ في حال حلقت الطائرة فوق المياه (البحار أو المحيطات) التي تديرها الدول، وتجني بعض الدول التي لديها مساحات كبيرة تحت سيادتها مبالغ مالية ضخمة لقاء عمليات العبور مثل روسيا وخصوصاً في منطقة سيبيريا.
ووفقاً لشركة "جيتكس" لخدمات الطيران يتم تقييم رسوم الملاحة الجوية لأي جزء من الرحلة التي تحدث داخل المجال الجوي لدولة الإمارات اعتماداً على وزن الطائرة بالكيلوغرام، إذ تتراوح رسوم التحليق من 130 إلى 235 دولاراً أميركيا استناداً إلى وزن الطائرة، أما في السعودية يتم تقييم الرسوم لجميع الطائرات التي تحلق فوق المملكة من خلال عاملي الوزن والمسافة بين نقاط الدخول والخروج بالكيلومتر، وفي لبنان يتم تقييم الرسوم بنحو 50 دولاراً للطائرات التي تزن 70 طن و100 دولاراً للطائرات التي يزيد وزنها عن 70 طن.
بعض الدول مثل دولة الإمارات التي تمتلك مركزاً متطوراً لخدمات الملاحة الجوية توفر خدمات مراقبة للرحلات العابرة وجزءاً من الرسوم تحصل لقاء هذه الخدمات التي تعود بالنفع على شركات الطيران بالدرجة الأولى من خلال رسم مسارات جوية أقصر وأكثر مرونة وفي وقت قياسي ما يخفض على الناقلات الجوية تكاليف الوقود ويقلل الوقت اللازم للوصول، وفي الوقت نفسه تضطر بعض شركات الطيران إلى التحليق ضمن مسارات أطول لتجنب الرسوم المرتفعة، لكن تجنب المجال الجوي عملية صعبة ومكلفة بسبب الوقود عندما يكون المجال شاسعاً.
المصدر: الإمارات اليوم